عدم بازنگری در قانون حفاظت از اراضی ملی/ بانک اطلاعاتی «زمین» در دست تهیه است
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از وجود بیش از 115 هزار پرونده در مراجع قضایی خبر داد و گفت: عدم بازنگری در قانون حفاظت از اراضی ملی پس از انقلاب یکی از مشکلات در این حوزه است.
مدیرکل
دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از وجود بیش از 115
هزار پرونده در مراجع قضایی خبر داد و گفت: عدم بازنگری در قانون حفاظت از
اراضی ملی پس از انقلاب یکی از مشکلات در این حوزه است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به نقل از خبرگزای فارس، عیسی عباسی ظهر امروز در حاشیه گردهمایی مدیران حقوقی ادارات کل منابع طبیعی منطقه 2 کشور در همدان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هر ساله بین 25 تا 30 هزار فقره پرونده در سطح کشور تشکیل میشود که بین 50 تا 55 درصد این پروندهها مربوط به تصرفات ارضی و مالکیت مربوط است.
وی با اشاره به اینکه آمار پروندهها در گذشته 30 تا 35 هزار فقره بوده است، افزود: از این 25 هزار فقره پرونده 70 درصد پروندهها در همان سال رسیدگی میشود و باقیمانده به عنوان پروندههای سنواتی محسوب میشوند که تعداد آنها بین 115 تا 130 هزار پرونده است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری تعدادی بیان کرد: پروندههای مالکیت زمانبر بوده و برای کارشناسی زمان نیاز دارد که این امر روند رسیدگی را طولانی میکند ولی با این حال 70 تا 80 درصد پروندههای ارسالی به مراجع قضایی، در نهایت با صدور رای به نفع دولت مواجه شده است.
وی با بیان اینکه در هر استانی که ارزش زمین بیشتر باشد چشمداشتها به سوی آن اراضی افزایش مییابد، گفت: همه استانها درگیر هستند ولی در استانهای تهران، بوشهر، اصفهان و فارس با بیشترین پروندهها مواجه هستیم.
عباسی با اشاره به اینکه قطع درخت، تصرف مرتع، چرای غیرمجاز دام، حمل چوب قاچاق، قاچاق ذغال و تصرفات اراضی ملی از جمله تخلفاتی است که برای برای آنها پرونده تشکیل شده است، تصریح کرد: در این بین بیشترین پروندهها در زمینه تصرفات غیرقانونی اراضی ملی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به نقل از خبرگزای فارس، عیسی عباسی ظهر امروز در حاشیه گردهمایی مدیران حقوقی ادارات کل منابع طبیعی منطقه 2 کشور در همدان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هر ساله بین 25 تا 30 هزار فقره پرونده در سطح کشور تشکیل میشود که بین 50 تا 55 درصد این پروندهها مربوط به تصرفات ارضی و مالکیت مربوط است.
وی با اشاره به اینکه آمار پروندهها در گذشته 30 تا 35 هزار فقره بوده است، افزود: از این 25 هزار فقره پرونده 70 درصد پروندهها در همان سال رسیدگی میشود و باقیمانده به عنوان پروندههای سنواتی محسوب میشوند که تعداد آنها بین 115 تا 130 هزار پرونده است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری تعدادی بیان کرد: پروندههای مالکیت زمانبر بوده و برای کارشناسی زمان نیاز دارد که این امر روند رسیدگی را طولانی میکند ولی با این حال 70 تا 80 درصد پروندههای ارسالی به مراجع قضایی، در نهایت با صدور رای به نفع دولت مواجه شده است.
وی با بیان اینکه در هر استانی که ارزش زمین بیشتر باشد چشمداشتها به سوی آن اراضی افزایش مییابد، گفت: همه استانها درگیر هستند ولی در استانهای تهران، بوشهر، اصفهان و فارس با بیشترین پروندهها مواجه هستیم.
عباسی با اشاره به اینکه قطع درخت، تصرف مرتع، چرای غیرمجاز دام، حمل چوب قاچاق، قاچاق ذغال و تصرفات اراضی ملی از جمله تخلفاتی است که برای برای آنها پرونده تشکیل شده است، تصریح کرد: در این بین بیشترین پروندهها در زمینه تصرفات غیرقانونی اراضی ملی است.
نظر شما :